اخبار

کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان دره شهر با حضور فرماندار، معاون سیاسی-امنیتی فرمانداری، مدیر و کارشناس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دره شهر در محل فرمانداری شهرستان برگزار گردید.

 شفیع زاده، فرماندار شهرستان دره شهر انسان سالم را محور توسعه پایدار دانسته وگفت: بایستی سعی کنیم خدماتی که ارائه می دهیم با بهترین کیفیت باشد و باعث ارتقاء سلامت افراد جامعه شود. 

وی درادامه به جایگاه پسماندهای شهری، کشتارهای غیرمجاز دام و طیور، آبیاری مزارع کشاورزی با فاضلاب و نیز بحث قلیانی های سطح شهر اشاره کرد و گفت: متولیان امر ملزم به رفع این مشکلات هستند.

نور محمدی، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ضمن تقدیر از خدمات شایسته مجموعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان، نظارت بیشتر بر محصولات تولیدی محلی از جمله لبنیات، ترشیجات و...از طریق اتاق اصناف، اتحادیه‌های مربوطه و شبکه بهداشت و درمان را خواستار شد.

 وی همچنین خواستار در دستور کار قرار گرفتن بهداشت اماکن اداری شد و همه مسئولین ادارات را  ملزم به رعایت بهداشت محیط اماکن اداری خود نمود.

 دکتر بالاوندی، پس از خوش آمد گویی به حاضرین به عدم حضور مسئولین قضایی شهرستان در جلسه تخصصی کارگروه سلامت و امنیت غذایی و تاثیر منفی آن برروند رفع مشکلات بهداشت محیطی  شهرستان اشاره نمود. 

وی سپس به بحث کشتارهای غیر مجاز دام وطیور، بهداشت کشتارگاه دام شهرستان، ایمن سازی پارک ها ومحل های بازی کودکان، جایگاه دفع پسماندهای شهری و روستایی،  سیستم گرمایشی و نیز بهداشت بوفه مدارس پرداخت ومسئولین و متولیان امر را ملزم به برطرف کردن این دسته از نواقص بهداشتی، به منظور حفظ و ارتقا سطح سلامت جامعه نمود.

مهندس بساطی، مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان دره شهر دستور کار جلسه را تشریح کرد. 

در پایان مقرر گردید: کمیته ای متناظر با این کارگروه، با ریاست جهاد کشاورزی و با عضویت شبکه بهداشت و درمان، محیط زیست و منابع آب جهت اطلاع رسانی عمومی و جلوگیری از آبیاری مزارع کشاورزی با فاضلاب تشکیل گردد.همچنین مقرر شد جهت بازدید بهداشتی از اماکن نظامی وانتظامی، شبکه بهداشت  شهرستان یک هفته قبل از بازدید با نامه کتبی بازرس خود را به اینگونه یگان ها معرفی ویگان های نظامی وانتظامی ملزم به همکاری می باشند. 

در پایان، شبکه بهداشت و درمان شهرستان نسبت به شناسایی مراکز عرضه قلیان سطح شهرستان  اقدام واتاق اصناف واماکن عمومی نیروی انتظامی با حکم دادستانی ملزم به جمع آوری و پلمپ اینگونه مراکز غیر قانونی  می باشند.