اخبار

آنچه كه امروزه در خصوص مواد مخدر مطرح مي‌شود، بحث تسامح و تسأهل در قبال این مواد مقدمات ( كشت)، مؤخرات (حمل، قاچاق، استعمال) و ملازمات آن (جرايم مرتبط نظیر سرقت، فاحشگي و...) است به عبارت ديگر، برخي به دنبال تفكيك ميان حوزه‌هاي مزبور از حيث جرم انگاري و اعمال مجازات هستند. عده‌اي بر آن نظراند كه جرم‌انگاري مصرف برخي از مواد مخدر، در حقيقت وارد شدن قانون‌گذار به حريم خصوصيه افراد و مغاير با آزادي مباين با حق سلطنت فرد بر جان و مال خود است. علاوه بر آن جرم زاديی مقدمات مصرف مواد مخدر نظير گشت اين مواد در سطح محدود و جهت مصارف شخصي و نه زرع مبسوط جهت كسب سواد مادي، از باب قاعده ی «ملازمه ی امر به شي با امر به لوازم» آن قابل دفاع خواهد بود. از اين رو قوانين كنوني بايد جهت در نظر گرفتن اين امر، مورد اصلاح و بازنگری قرار گيرند. اين گروه مي‌پندارند دوران برخورد يكسان با تمامي انواع مواد مخدر، به ويژه با وجود گونه‌هاي مختلف اين مواد، به پايان آمده و بايد ميان مواد مخدر سخت و آرام قائل به تفكيك شد. احكام هر يك از اين دو دسته نيز به تبع، متفاوت خواهد بود.

 

توجه به مواد مخدر و لزوم نظام‌مند كردن توليد، توزيع و مصرف آن مسأله‌اي است كه از نزديك به يك قرن پيش مورد توجه قانون‌گذاران ادوار مختلف نظام های- سياسي ايران قرار داشته است.

 

رويكردهاي متفاوت موجود در زمينه مبارزه و كنترل مواد مخدر در نظام‌هاي مختلف حقوقي، نظام حقوقی ما را نيز تحت تأثير قرار داده و به بروز و ظهور سياست‌هاي متفاوتي در طول يك قرن اخير در قوانين و مقررات مربوط به مصرف و توزيع مواد منجر شده است. آنچه در اين نوشتار مد نظر قرار دارد، بررسي مقررات و تحولات مربوط به آن‌ها، جرم انگاري های صورت گرفته، نوع مجازات‌ها، اقدامات تأميني به كار رفته براي مجرمان و...است كه در طول اين سال‌ها از سوي دولت به اجرا درآمده است. تجارت مواد مخدر،تجارتی پرسود است.  یش از 10 میلیون نفر از جمعیت کره زمین به فعالیت و کسب در آمد از این طریق اشتغال دارند.

 

تاريخ نشان مي‌دهد كه نحوه ی برخورد با مصرف‌كنندگان مواد مخدر نيز هميشه يكسان نبوده است و در هر عصر تلقي جامعه از اين گروه شكل خاصي به خود گرفته است. بارزترين نوع نگاه به جمعيت معتاد، نگاهي از زاويه ی قانون و دريچه ی جرم بوده و معتادان به عنوان مجرمين و يا حداقل گروهي منحرف از هنجارهاي جامعه به شمار مي‌روند. اين برداشت نيز امروزه جاي خود را به رويكردي جديد كه همانا نگريستن به معتاد به عنوان فردي بيمار و نه مجرم است، داده است. امروز غالب كشورهاي متمدن، معتاد را به مثابه ی بيماري به شمار مي‌آورند كه محتاج مساعدت جهت بازگشت به جامعه است از اين نظر، مجازات معتاد نه تنها بي‌فايده است بلكه تشديد به بي‌هدف آلام و رنج‌هاي وي است.

 

در پرتوي همين انديشه نوين است كه محاكم كيفري نيز جاي خود را به محاكم درمان مدار مي‌دهند و به جاي استفاده از ابزارهاي سركوب‌گر، روش اصلاح‌گر را برمي‌گزينند. استفاده از مشاوران پزشكي، تلاش در جهت مداواي بيمار، صدور حكم به اقامت در بيمارستان به جاي زندان، الزام به شركت در نشست‌هاي گروهي و حلقه‌هاي مشاوره از جمله خصايص بارز اين محاكم هستند. در كشورهايي كه هنوز افكار سنت‌گرا بر آن حاكم است، استفاده از حربه تیز مجازات اصلي‌ترين شيوه ی مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر به شمار مي‌آيد. در مقابل در كشور پيشرفته، از ابزارهاي سركوب‌گر در محدودترين وجه (البته نه بدون استثنا) و به عنوان آخرين وسیله و تنها براي برخي از انواع جرائم مرتبط نظير قاچاق مواد مخدر استفاده مي‌شود و در اين رهگذر ضمن توجه به حقوق آزادي‌ها معتادان، رعايت حق تسلط بر نفس و پايبندي به حريم خصوصي، به پيشگيري قبل از وقوع حادثه و نه صرف علاج واقعه توجه مي‌شود.

 

بر اساس مقاله ای از مریم السادات دربندی

کارشناس سلامت روان مرکز بهداشت شهرستان ایلام